بازار خودرو ایران، در بزنگاهی ایستاده که می‌توان آن را دوران بی‌سابقه «رهاشدگی سیاستی» نامید. جایی که نه دولت مالک واقعی میدان است، نه وزارتخانه‌ها مسئولیت روشنی بر دوش دارند و نه مصوبات قانونی به مرحله اجرا رسیده است. از واردات خودرو برای جانبازان گرفته تا ساماندهی ارز و تعرفه، هیچ‌کدام از وعده‌های اعلام‌شده، از کاغذ فراتر نرفته است. بازاری که روزگاری تنها با واژه «انحصار» نقد می‌شد، امروز با بحرانی عمیق‌تر روبه‌رو است؛ بحرانی که به تعبیر کارشناسان، از بی‌متولی بودن سیاست خودرو آغاز و به رهاشدن قیمت، ارز و واردات ختم می‌شود. از سوی دیگر، شکاف بین قیمت جهانی خودرو و نرخ فروش داخلی به‌شکلی بی‌سابقه افزایش یافته است. در همین زمینه برای بررسی وضعیت واقعی واردات خودرو و سرنوشت مصوبات مجلس درباره کاهش تعرفه واردات با «مصطفی پوردهقان اردکانی»، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو اختصاصی پرداختیم؛
متولیان واردات خودرو خبر از واردات چند هزار دستگاهی برای جانبازان می‌دادند؛ اما شنیده‌ها از ورود بیشتر از ۲ هزار دستگاه حکایت دارد. وضعیت این طرح به کجا رسیده است؟
متاسفانه باید بگویم طرح واردات خودرو برای جانبازان عملا رها شده است. از ابتدای سال تا امروز، به‌جای ۲۵ یا ۲۶ هزار دستگاه خودرو، تنها از این مقدار درصد اندکی وارد شده است. وضعیت واردات کاملا نامعلوم است و هیچ نهاد مسئولی پاسخگو نیست. از سوی دیگر، همان تعداد اندک هم با قیمت‌هایی به‌مراتب بالاتر از ارزش واقعی وارد بازار شده‌اند؛ این یعنی نه نظارتی بر فرآیند واردات، نه کنترل قیمتی و نه شفافیت ارزی وجود دارد.
ظاهرا وزارت صمت سیاست‌گزاری برای واردات خودرو در سال جاری را در اولویت قرار نداده است؛ نظر شما در این خصوص چیست؟
دقیقا همین‌طور است؛ به‌صراحت باید گفت وزارت صمت و دولت کلا از فرآیند واردات و بازار خودرو خارج شده‌اند. امروز نه ارزی برای واردات تخصیص یافته و نه برنامه مشخصی برای اجرا وجود دارد. بدترین وضعیت ممکن را داریم؛ نه تنها انحصار همچنان پابرجاست، بلکه کنترل قیمت خودرو در بازار نیز از دست دولت خارج شده است. هیچ‌گاه در بازار خودرو چنین شرایط آشفته‌ای نداشتیم.
مجلس شورای اسلامی در این زمینه چه اقداماتی انجام داده و چه برنامه‌ای برای تغییر این وضعیت دارد؟
در مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه در کمیسیون صنایع و معادن، موضوع کاهش تعرفه واردات را به‌عنوان یک راهکار اصلی دنبال کرده‌ایم. متاسفانه در سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام مانع اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی شد؛ اما امسال در بودجه ۱۴۰۵ دوباره این موضوع را با جدیت مطرح خواهیم کرد. حتی اگر بدانیم مجمع تشخیص مصلحت نظام باز هم تایید نکند، ما به‌عنوان نمایندگان مردم وظیفه داریم این مطالبه را زنده نگه داریم. واردات خودرو باید تسهیل شود تا بازار از انحصار خارج و رقابت واقعی ایجاد شود.
ما گزارش‌های متعددی از منابع رسمی و غیررسمی دریافت کرده‌ایم که نشان می‌دهد برخی «مونتاژکاران» و بازیگران صنعت‌خودرو از رانت ارزی برخوردارند؛ در واقع تنها برنده این بازی مونتاژکاران هستند و مردم متضرر می‌شوند
شما پیش‌تر اشاره داشتید که در تخصیص ارز شفافیت وجود ندارد؛ این موضوع فقط به واردات خودرو منوط می‌شود یا مونتاژ و تولید را نیز در بر می‌گیرد؟
ما گزارش‌های متعددی از منابع رسمی و غیررسمی دریافت کرده‌ایم که نشان می‌دهد برخی «مونتاژکاران» و بازیگران صنعت‌خودرو از رانت ارزی برخوردارند. به‌همین دلیل، از وزارت صمت و بانک‌مرکزی خواسته‌ایم گزارشی جامع از وضعیت تخصیص ارز، قیمت قطعات وارداتی، تعرفه‌ها و نحوه قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی ارائه دهند. برخی از این شرکت‌ها قطعات را از کشورهای همسایه با نرخ‌های متفاوت وارد می‌کنند؛ سپس در داخل کشور مونتاژ و با قیمت‌های چندبرابری عرضه می‌کنند. درواقع، تنها برنده این بازی مونتاژکاران هستند و مردم متضرر می‌شوند.
آیا کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی برنامه‌ای برای برگزاری جلسه ویژه در این خصوص دارد؟
بله؛ ما در کمیسیون تصمیم گرفته‌ایم یک جلسه ویژه برگزار کنیم تا همه دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت صمت، بانک‌مرکزی و گمرک در آن حضور یابند. هدف، شفاف‌سازی کامل فرآیند تخصیص ارز به مونتاژکاران است. باید مشخص شود هر شرکت بر اساس چه استانداردی، با چه نرخ ارزی و از چه مبدأیی قطعه وارد کرده و قیمت نهایی محصولش در بازار ایران چگونه تعیین شده است. انتظار داریم گزارش نهایی ظرف دو هفته آینده آماده و در صحن کمیسیون قرائت شود.
کارشناسان معتقدند واردات خودرو مورد رضایت برخی افراد نیست؛ آیا این موضوع مانع از اجرای فرآیند واردات شده است؟
بله؛ این یکی از نگرانی‌های جدی ماست، متاسفانه برخی از همین مونتاژکاران با تکیه بر شعار داخلی‌سازی و اشتغال، عملا مانع واردات واقعی شده‌اند. درحالی که در بسیاری از موارد، سهم ساخت داخل در خودروهای مونتاژی آن‌ها بسیار پایین است و تنها پوسته‌ای از مونتاژ داخلی دارند. اگر این روند ادامه پیدا کند، عملا واردات خودرو متوقف خواهد شد و بازار به‌صورت کامل در اختیار چند شرکت خاص قرار می‌گیرد.
آیا مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه کمیسیون صنایع و معادن خانه ملت برای مقابله با این روند برنامه‌ای دارد؟
بله؛ اخیرا با امضای ۱۲۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سوالی از وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه مطرح شده است. در این سوال، از وزیر خواسته‌ایم به‌طور شفاف توضیح دهد چرا با وجود مصوبات قانونی، هنوز واردات خودرو در عمل متوقف است؟ وزارت صمت باید پاسخ دهد که چرا حتی همان اختیارات محدودی که برای تسهیل واردات تصویب شده، اجرایی نشده است. اگر پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نکنیم، مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
